Compilation of Credit Risk Strategy based on SWOT Model at Bank Melli of Iran

Authors

1 PhD, Working Manager of Iran Melli Bank.

2 Assistant Professor, Department of Business Management, College of Management and Accounting, Yadegar Imam Khomeini Branch, Islamic Azad university, Tehran Iran.

Abstract

Recent financial and problems and crises over the past few years, due to inaccurate and incorrect analysis of credit risk, as well as environmental complexities and dynamics, illustrate the fact that financial and credit companies, like other companies, should review and analyze their strategies in line with this dynamic environment of the monetary and financial markets. On the other hand, having an efficient and desirable strategy to improve the achievement of goals and increase the satisfaction of both internal and external customers is of paramount importance. Therefore, in the present situation of Iran, and despite numerous banks and credit institutions and competition between them, the managers of these institutions need the appropriate strategic skills for proper interaction with the organizations’ internal and external environment, which also requires managers to be aware of the strengths, weaknesses, opportunities and threats. In this regard, in this research, using the SWOT model, a strategy of credit risk has been developed at the Bank Melli Iran.

Keywords

Full Text

مقدمه

ارﺗﺒﺎط ﺻــﺤﯿﺢ میان ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﻫﺮ ﮐﺸــﻮری از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ رﺷــﺪ و توسعة اﻗﺘﺼــﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽشود و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ، ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺗﺠﺎری و ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺣﺘﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ (آذرپندار، 1393). در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳــﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼــﺎدی ﮐﺸــﻮر و ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ مانند توسعه‌نیافتن ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳــﺎﯾﺮ ﺷــﺒﮑﻪ‌ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻗﺮاردادی، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼــﺎد ﺑﺮ ﻋﻬﺪة شبکة ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ؛ بنابراین ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ‌ﻣﺤﻮرﺑﻮدن اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان، ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﮐﻼن اﻗﺘﺼــﺎد دارند؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ بیشتر ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ، ﻃﺮحﻫﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی و ... را در ﮐﺸــﻮر ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ گرفتن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ در ﻣؤﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ، دادن تسهیلات است، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ اﻋﺘﺒﺎری و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﻧﺎﺷــﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ، از ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻧﻮﯾﻦ است؛ زیرا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺿـﻌﻒ و ﻗﺼـﻮر و اﻧﺘﺨﺎب اﺳـﺘﺮاﺗﮋی اﺷﺘﺒﺎه در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻠﻮﮐﻪ‌ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺑﺎﻧﮏ و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻮل شود ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺣﺘﯽ سبب ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذکرشده، سبب ﻧﺎﮐﺎرآمدی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر شود.

اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع زﻣﺎﻧﯽ آﺷـﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ چشمگیری داﺷـﺘﻪ است و ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ اﺳﺘﺮاﺗﮋی‌ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از ﭼﺮخة ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺎرج شده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان‌ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ تمام ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر وارد کرده اﺳـﺖ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮّق ﻣﺸـﻬﻮر اﺳﺖ، نتیجة ادانکردن ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ است ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ یا ﺗﻤﺎﯾﻞ‌نداشتنِ ﮔﯿﺮﻧﺪة ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ؛ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺤﻘﻖ‌نیافتن درآﻣـﺪﻫﺎی ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ ‌ﺷـــﺪه در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر، اﺧﺘﻼل در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و به‌تبع آن ﺗأﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم‌ﺷﺪة بسیار زیاد، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ذﺧﯿﺮهﻫﺎی اﻟﺰاﻣﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از دﺳـــﺘﺮﺳـــﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و سرانجام، اﺣﺘﻤﺎل افزایش ﺣﺠﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳـــﻮﺧﺖ‌ﺷـــﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻣؤسسة ﻣﺎﻟﯽ دارای اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

در دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﺪد رﻗﺒﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﻮﯾﺎی اﯾﺠﺎدﺷـــﺪه و همین‌طور ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪاوم ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، داﺷـــﺘﻦ ﯾﮏ اﺳـــﺘﺮاﺗﮋی ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﻄﻠﻮب به منظور ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و اﻓﺰاﯾﺶ رﺿـــﺎﯾﺖ ﻣﺸـــﺘﺮﯾﺎن دروﻧﯽ) ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ذی‌نفعان (و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ، از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ (نیک‌پی، 1385).

بحرانﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﺳـﺎل‌ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﯿﺶ‌ازﭘﯿﺶ آﺷـﮑﺎر ﻣﯽکند ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣؤﺳـﺴـﺎت و ﺑﻨﮕﺎه‌ﻫﺎ باید اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺧﻮد را ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﻮﯾﺎی ﺑﺎزار ﭘﺮرﻗﺎﺑﺖ ﻣﺎﻟﯽ بازنگری و بررسی و تحلیل کنند. ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ مؤسسة ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣؤﺳﺴﻪ است. در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺸــﺎن و داﺷــﺘﻦ ﭘﺮﺗﻔﻮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از داراﺋﯽﻫﺎ، ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از خطرها ﻣﻮاﺟﻪاند. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رابطة رﯾﺴﮏ و ﺑﺎزده ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از اﻫﻤﯿﺖ بسزایی ﺑﺮﺧﻮردار است؛ زیرا ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺳﻮدآوری در آینده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﺣﯿﺎت ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری در ﮔﺮو ﭘﺬﯾﺮش رﯾﺴﮏ است؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ از آن اﻣﮑﺎن‌پذیر نیست؛ اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن شدنی و ﻣﯿﺴّﺮ است (بارال، 2005).

در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﺳــﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴــﯿﺎری در زمینة ﺗﺪوﯾﻦ اﺳــﺘﺮاﺗﮋی اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻨﺎﺳــﺐ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴــﮏ اﻋﺘﺒﺎری، از ارﮐﺎن ﺟﺪاﺋﯽ‌ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آن، انجام شده اﺳــﺖ ﮐﻪ در بیشتر آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﻌﻀـﯽ از نسبت‌های ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ‌ﺷـﺪة ﻣﺎﻟﯽ، وﺿـﻌﯿﺖ ﮔﺮدش ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﺷﺨﺎص، ﺳﺎﺑﻘﻪ و زﻣﯿﻨة ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن اﻋﺘﺒﺎری و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﯾﺴﮏ آنها ﻣﯽﭘﺮدازد. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ در نظر گرفتن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ درﺧﺼﻮص ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﺰار و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان اﻗﺪام شود. با توجه به تغییرات شرایط اقتصادی در ایران و کاهش نسبی قدرت خرید سازمان‌ها و شرکت‌ها و روی‌آوردن آنها به اعتبارات بانکی، این مقوله برای بانک‌ها به یک مزیت رقابتی تبدیل شده است؛ بنابراین تدوین استراتژی‌های مناسب در این زمینه ضروری است.

  

مبانی نظری پژوهش

ریسک اعتباری

ریسک اعتباری یکی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر سلامت سیستم بانکی است. سطح ریسک اعتباری به کیفیت دارایی‌های بانک وابسته است؛ کیفیت دارایی‌های بانک نیز به روند مطالبات غیرجاری و سلامت و سودآوری تسهیلات گیرندگان بانک وابسته است (بارال، 2005).

در تعاریف، ریسک اعتباری عبارت است از ریسک مربوط به زیان‌های ناشی از بازپرداخت‌نکردن یا بازپرداخت با تأخیر اصل یا فارع وام از طرف مشتری (نیک‌پی، 1385). در تعریف دیگر، ریسک اعتباری عبارت است از احتمال تعویق، مشکوک‌بودن وصول یا عدم وصول تسهیلات ارائه‌شده به مشتریان، به عبارت دیگر ریسک اعتباری ریسکی است که بر اساس آن قرض‌کنندة وجه قادر به پرداخت اصل و فرع وام خود طبق شرایط مندرج در قرارداد نیست؛ یعنی مطابق این ریسک، بازپرداخت‌ها یا با تأخیر انجام می‌شوند یا وصول نمی‌شوند. این امر موجب ایجاد مشکلاتی در گردش وجوه نقد بانک می‌شود (طالبی،1390).

به طور کلی پنج شاخص برای تعیین درجة ریسک اعتباری وجود دارد که عبارت‌اند از:

1- نسبت مطالبات معوّق و سررسید گذشته به کل تسهیلات؛

2- نسبت ذخیرة احتیاطی سالانة زیان تسهیلات به کل تسهیلات (یا کل حقوق صاحبان سهام)؛

3- نسبت ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات؛

4- نسبت مطالبات سوخت‌شده به کل وام‌ها؛

5- نسبت دارایی‌های تحقق‌نیافته به کل تسهیلات (دارایی‌های تحقق‌نیافته دارایی‌های درآمدزایی هستند که 90 روز از سررسید آنها گذشته باشد).

بی‌توجهی ﺑﻪ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری از اﯾـﻦ واﻗﻌﯿـﺖ رﯾﺸﻪ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. ﺑﻪ ﺷﯿﻮة ﺳﻨﺘﯽ، ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ رﯾﺴﮏ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﮥ رﯾﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﮑﻮل ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺳﻨﺠﯿﺪه می‌ﺷﻮد.

زﯾﺎنﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع واﻗﻌﯽ ﻧﮑﻮل از ﺟﺎﻧﺐ ﻃﺮف ﻗـﺮارداد، اﯾﺠـﺎد ﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری را ﻣﯽ‌ﺗﻮان به مثابة زﯾﺎﻧﯽ احتمالی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﺛﺮ ﯾﮏ روﯾـﺪاد اﻋﺘﺒـﺎری اﺗﻔﺎق ﻣﯽ‌اﻓﺘﺪ. روﯾﺪاد اﻋﺘﺒﺎری زﻣﺎﻧﯽ واﻗﻊ می‌ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد در اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ. ﺑـﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ارزش ﺑﺎزار ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ رتبهﺑﻨﺪی اﻋﺘﺒﺎری (ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎزار از ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻃـﺮف ﻗﺮارداد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ) را ﻧﯿﺰ می‌ﺗﻮان رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری در ﻧﻈﺮش ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس، تمام ﺑﺎﻧﮏ‌ها در ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ رﯾﺴﮏﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاجه هستند ﮐﻪ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ از ﺑـﯿﻦ ﺑـﺮدن آنها نیستند، اﻣـﺎ اﻣﮑـﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﺸﺎن وﺟﻮد دارد.

 

تحلیل سوات یا ماتریس[1]

سوات اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽشود. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳــﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﺳــﯿﺴــﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺗﺼــﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﺳــﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ مهم‌ترین ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪة ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻨﻌﺖ را ارزﯾﺎﺑﯽ کنند و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ و رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. در این تحلیل ابتدا ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺷـﻨﺎﺳـﺎﺋﯽ شده است؛ ﭘﺲ از ﻣﺸـﺨﺺ‌ﺷﺪن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮّت و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﻓﺮصت‌ها، ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و هر دسته از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮّت در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ مربوطه ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ. ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ‌ﺷﺪن و ﻧﻤﺮه‌دﻫﯽ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ، اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺟﺪول ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﺳـﭙﺲ اﺳـﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی اﺗﺨﺎذﺷﺪه ﻧﻤﺮهدﻫﯽ ﺷﺪه و اوﻟﻮﯾﺖ اﺟﺮای ﻫﺮﮐﺪام ﻣﺸـﺨﺺ می‌ﺷـﻮد (دیوید، 1395).

 

پیشینة پژوهش

اﺳـﻤﻌﯿﻞ‌زاده آذری (1395) در ﺗﺤﻘﯿق «ﺑﺮرﺳـﯽ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻼن اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان» ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳــﯿﺪ ﮐﻪ رﯾﺴــﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع رﯾﺴــﮏ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣﯽرود. اﯾﻦ رﯾﺴــﮏ بدین دلیل ﻧﺎﺷــﯽ ﻣﯽﺷــﻮد ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴـﺎط ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی بر رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗأﺛﯿﺮ می‌گذارند. ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﮑﻮل وامﻫﺎ، ﺷــﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼــﺎدی و وﺿــﻌﯿﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼـﺎدی اﺳـﺖ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، اﺛﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ شده است. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن می‌دهد ﺗﻮرم اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ رﯾﺴـﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ داﺷــﺘﻪ اﺳﺖ؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ، رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری را ﮐﺎﻫﺶ می‌دﻫﺪ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، اﻋﺘﺒﺎرات داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ دارد.

گوفلی (1393) در تحقیق «ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ SWOT ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺪلﻫﺎی FMEA و SMEA در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ؛مطالعة ﻣﻮردی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻬﺮ اﻗﺘﺼـﺎد اﺳـﺘﺎن ﮔﯿﻼن» ﻧﺸﺎن داد که ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮّت در ﻓـﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎی ﻣﺸـــﺘﺮی و ﺑﯿﺸـــﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺿـــﻌﻒ ﺷـــﻌﺐ در ﻣﻨﻈﺮ رﺷـــﺪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻓﺮاﯾﻨﺪ داﺧﻠﯽ است.

در پژوهش دیگری ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن و همکاران (1395) در ﻣﻘﺎﻟۀ «اﺛﺮ ﺗﻨﻮعﺑﺨﺸﯽ در ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ» ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد کرد ﺗﻨﻈﯿﻢ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم را ﺑﺮای ﻣﺤﺪودﺳﺎزی ﺗﻨﻮعﺑﺨﺸﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ در ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﺗﺨﺼﺺ در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ و ﺻﻨﻌﺖ وﯾﮋه را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻــﻞ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ نشان می‌دهد اﻟﺰام ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎی ﻣﺸـﺨﺼـﯽ از ﻧﺴـﺒﺖ‌ﻫﺎی ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﺎﺳﺘﺮو (2013) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻋﺘﺒﺎری در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را بررسی کرده است. دادهﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺳﺎلﻫﺎی 1997 ﺗﺎ 2011 ﺟﻤﻊآوری شده و از روش دادهﻫﺎی ﭘﻨﻠﯽ ﭘﻮﯾﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، رابطة ﺑﯿﻦ توسعة اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﻼن و اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎن، اﯾﺮﻟﻨﺪ، ﭘﺮﺗﻐﺎل، اﺳـﭙﺎﻧﯿﺎ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ بررسی می‌ﺷـﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن می‌دﻫﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت چشمگیری از ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن تأثیرمی‌پذیرد.

گانیک (2014) در ﭘﮋوﻫﺸـﯽ تأثیر ﻋﻮاﻣﻞ چرخة ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن در اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری را بررسی کرده است. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی اﻗﺘﺼــﺎد ﮐﻼن برای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴــﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ‌ها وﻗﺘﯽ ﮐﻪ چرخة ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ می‌ﮐﻨﺪ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ شده است. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸــﺎن می‌دهد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ اﻗﺘﺼــﺎد ﮐﻼن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴــﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن ﺑﺪﻫﮑﺎر می‌شود.

ایمبرازویچ (2014) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ «ﺗأﺛﯿﺮ رﯾﺴﮏﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن را بررسی کرد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد شرایط وخیم نرخ ارز و چرخة ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﺗﺮﺷﺪن ﮐﯿﻔﯿﺖ وام‌دﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺻــﺮﺑﺴــﺘﺎن ﺷــﺪه اﺳــﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺷــﻮاﻫﺪ آﻣﺎری ﻧﺸــﺎن می‌دﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ وام‌دﻫﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ.

اواول ساموئل (2014) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ با ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی برای ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری نیجریه» اﺳـــﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی سوات، بی اس سی[2] و کیو اف دی[3] برای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را بررسی کرد و در ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺸـﺘﺮی، ﻓﺮاﯾﻨﺪ داﺧﻠﯽ و رﺷﺪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺪل SWOT و به کمک QFD ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ و اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ روی آورد. نقاط ضعف و قوّت و فرصت‌ها و تهدیدها در پژوهش او به شرح زیر است:

ﻧﻘﺎط ﻗﻮّت: ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﻘﺪ، ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﻧﻘﺪی ﺛﺎﺑﺖ، ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺰﺋﯽ؛

 ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ: ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻓﻘﺪان ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪروز، ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ندادن ﮐﺎرﻣﻨﺪان؛

 ﻧﻘﺎط ﻓﺮﺻﺖ: ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ، به دست آوردن ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ،

 ﻧﻘﺎط ﺗﻬﺪﯾﺪ: ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﯿﻦ، رﻗﺎﺑﺖ بسیار در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری؛

در نهایت به کمک ﻣﺪل QFD اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺪل SWOT ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ.

 

سؤالات پژوهش

در این پژوهش با تنظیم استراتژی SWOT به دنبال پاسخگویی به سؤالات زیر هستیم:

مهم‌ترین اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

آﯾﺎ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮّق ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ؟

آﯾﺎ ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯿﺰان ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮّق ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد؟

 

روش‌شناسی پژوهش

ﭘﮋوﻫﺶ حاضر از ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮدی و از ﻟﺤﺎظ روش اﺟﺮاﻳﻲ نیز ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ-ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ است. ﺟﺎﻣﻌة آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ تمام ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ اداراه‌های ﺳﺘﺎدی مرتبط و اداراه‌های اﻣﻮر ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و دارای شرایط زیرند:

داشتن دست‌کم پنج‌سال مدیریت در سطح کلان بانک؛

 دارای دست‌کم 15 سال سابقة بانکی؛

دارای سابقة در حوزة اعتباری بانک.

با این ویژگی‌ها جامعة بررسی‌شده، 35 نفر از مدیران است که به علت کم‌بودن تعداد آنها، همة نمونه بررسی می‌شوند. برای گردآوری داده‌ها در این پژوهش از پرسشنامه با سؤالات بسته و طیف پنج‌گزینه‌ای لیکرت استفاده شده است.

روایی و پایایی

در این تحقیق برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوا و روایی صوری استفاده شده است. بدین منظور، پرسشنامه به تعدادی صاحب‌نظر و استادان مربوطه ازجمله استاد راهنما و مشاور داده شد و از آنها دربارة هر سؤال و سنجش اهداف مربوطه نظرخواهی و پرسشنامه تأیید شد. در این پژوهش، به منظور تعیین پایایی پرسشنامه، داده‌های حاصل از توزیع پرسشنامه، با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد و آلفای کرونباخ، 895/0 حاصل شد که با توجه به این‌که در تحقیقات علوم انسانی آلفای بالای 70/0 از پایایی مناسبی برخوردار است، پرسشنامة این تحقیق پایایی مناسبی داراست. میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش در جدول 1 آورده شده است:

 

جدول 1- آلفای کرونباخ پرسشنامة پژوهش

متغیرهای پژوهش

آلفای کرونباخ

نقاط قوّت

934/0

نقاط ضعف

887/0

فرصت‌های محیطی

798/0

تهدیدهای محیطی

912/0

 

همان‌گونه که در جدول 1 مشخص است آلفای کرونباخ برای هر چهاردسته متغیر ، بیشتر از 7/0 است که نشان از پایایی مناسب ابزار اندازه‌گیری دارد.

 

تجزیه و تحلیل SWOT

یکی از مناسب‌ترین فنون برنامه‌ریزی و تجزیه و تحلیل راهبردها، ماتریس swot است که امروزه طراحان و ارزیابان راهبردها از آن برای تحلیل عملکردها و وضعیت شکاف، استفاده می‌کنند (نیلسون، 2004) تکنیک یا ماتریس ابزاری برای شناخت تهدیدها و فرصت‌های موجود در محیط خارجی یک سیستم و بازشناسی ضعف‌ها و قوّت‌های داخلی آن به منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبرد مناسب برای هدایت و کنترل آن است (ابراهیم‌زاده و آقاسی‌زاده، 1388). به طور اجمالی می‌توان گفت این تکنیک ابزاری برای تحلیل وضعیت و تدوین راهبرد است و این امور از طریق بازشناسی و طبقه‌بندی قوّت‌ها و ضعف‌های درونی سیستم، بازشناسی و طبقه‌بندی فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در محیط خارج سیستم و تکمیل ماتریس سوات و تدوین راهبردهای گوناگون برای هدایت سیستم در آینده صورت می‌گیرد (گلکار، 1384). به عبارت دیگر، این مدل یکی از ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط قوّت و ضعف عوامل درونی سیستمی با فرصت‌ها و تهدیدهای برون‌سیستمی است.

مدل SWOT تحلیل سیستماتیک را برای شناسایی این عوامل و انتخاب استراتژی را به دست می‌دهد که بهترین تطابق بین آن‌ها را ایجاد می‌کند. از دیدگاه این مدل، استراتژی مناسب قوّت‌ها و فرصت‌ها را به حداکثر و ضعف‌ها و تهدیدها را به حداقل ممکن  می‌رساند. بدین منظور، نقاط قوّت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها در یک چارچوب کلی پیوند داده می‌شوند (هریسون و سنت جان، 1382).

مراحل تکینک SWOT

برای ساخت ماتریس نقاط قوّت و ضعف و نقاط فرصت و تهدید باید به شرح زیر اقدام شود:

-          شناسایی اصلی‌ترین نقاط قوّت و ضعف و ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)

-          شناسایی اصلی‌ترین فرصت‌ها و تهدیدها و ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE)

-          تدوین راهبردها و تشکیل ماتریس تهدیدها، فرصت‌ها، نقاط قوّت و ضعف (SWOT)

-          ترسیم ماتریس داخلی-خارجی ( IE)

قبل از ارائة مراحل تکنیک سوات در این پژوهش برای بررسی و تأیید نقاط قوّت و ضعف و تهدید و فرصت‌های شناسایی‌شده ازطریق گردآوری از خبرگان، این نقاط در قالب یک پرسشنامه مجدداً در بین خبرگان توزیع شد تا میزان موافقت ایشان برای هر شاخص از طیف خیلی‌کم تا خیلی‌زیاد، برای میزان تناسب‌پذیری این شاخص‌ها مشخص شود. در این مرحله، پژوهشگر برای حذف شاخص‌های کم اهمیت از آزمون دوجمله‌ای استفاده کرده است. نتایج مربوطه در گام‌های بعدی، همان مؤلفه‌های قوّت، ضعف، تهدید و فرصت ذکرشده است.

مرحلة اول: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)

 در نخستین گام، عوامل داخلی به‌دست‌آمده در قسمت قبل، فهرست و برای تشخیص میزان تأثیرگذاری هریک از عوامل داخلی، با توجه به نظر کارشناسان و خبرگان از صفر تا یک ارزش داده شده است؛ به گونه‌ای که مجموع این ضرایب برابر یک شود. سپس برای تعیین اثربخشی راهبردهای کنونی و نشان‌دادن واکنش نسبت به عوامل، به روش زیر رتبه‌بندی شده است.

رتبة 1 گویای ضعف اساسی، رتبة 2 نشان‌دهندة ضعف عادی، رتبة 3 نشان‌دهندة قوّت عادی و رتبة 4 قوّت زیاد است. سپس برای تعیین امتیاز نهایی ضریب هر عامل در نمرة آن ضرب می‌شود و در آخر، مجموع امتیازهای نهایی محاسبه می‌شود تا امتیاز نهایی عوامل داخلی به دست آید (قائد رحمتی و حسینی، 1391). نتایج در جدول 2 آورده شده است:

 

جدول 2: نظرسنجی از خبرگان دربارة عوامل درونی سازمان

SW

عوامل داخلی

میانگین نمره

ضریب

امتیاز نهایی

نقاط قوت

ﻧﻈﺎم اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری

4.35

0.084

0.37

به کارﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﺑﺨﺶ اﻋﺘﺒﺎری

4.38

0.079

0.34

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﮏ

4.28

0.078

0.34

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎخص‌های ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺎﻧﮏ در ﺣﻮزة ﺟﺬب و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ

4.26

0.077

0.33

ارائة آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ برای افزایش ﮐﺎراﺋﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ اﻋﺘﺒﺎری

4.21

0.072

0.3

اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ، ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت در ﺣﻮزة اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ

4.12

0.070

0.29

شبکة وﺳﯿﻊ ﺷﻌﺐ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر

4.03

0.067

0.27

فرایند حقوقی وصول مطالبات بانک

1.31

0.065

0.085

ﺗﻌﺪد ﻓﺮمﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪة ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری

3.85

0.064

0.25

اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ، درﮔﺎه‌ها و...

3.91

0.062

0.24

ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎ در ﺣﻮزة اﻋﺘﺒﺎری

3.82

0.056

0.21

ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﻌﺐ

3.67

0.048

0.18

جمع کل

1.48

نقاط ضعف

ﻧﺒﻮد اﻧﮕﯿﺰة ﮐﺎﻓﯽ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن بخش‌های اﻋﺘﺒﺎری واﺣﺪﻫﺎ به ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺬﯾﺮش رﯾﺴﮏﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه

 

4.12

 

 

0.065

 

0.27

ﺗﻌﺪد، ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و نداشتن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﻮزة اﻋﺘﺒﺎری

 

4.12

 

 

0.065

 

0.27

 

انعطاف‌نداشتن در برابر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎنِ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی اﻋﺘﺒﺎری

 

4.00

 

 

0.071

 

0.29

ﻫﻤﺴﻮﻧﺒﻮدن ﻧﮕﺮش ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮐﻼن ﺑﺎﻧﮏ

 

4.06

 

0.070

 

 

0.29

ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺣﻮزة اﻋﺘﺒﺎری

 

3.88

 

0.063

 

0.24

ﻧﺒﻮد دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺣﻮزة اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی زاﺋﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت

 

3.79

 

0.055

 

0.21

جمع کل

1.48

 

 

مرحلة دوم: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)

در این مرحله، روال انجام‌شده در مرحلة قبل برای عوامل درونی برای فرصت‌ها و تهدیدهای بیرونی تکرار می‌شود. نتایج در قالب جدول 3 آورده شده است.

 

جدول 3- نظرسنجی از خبرگان دربارة عوامل بیرونی سازمان

OT

عوامل داخلی

میانگین نمره

ضریب

امتیاز

فرصت ها

ﻗﺪﻣﺖ و سابقة ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﯿﺰان اﻋﺘﻤﺎد آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ

4.71

1.00

0.47

رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

4.32

0.085

0.37

ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر (روﻧﻖ)

4.32

0.084

0.36

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوری در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ

4.26

0.079

0.34

ﺗﻨﻮع ﺑﻪ‌وﺟﻮدآﻣﺪه در اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ

4.09

0.073

0.30

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻋﺘﺒﺎرات

4.03

0.63

0.25

ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی

3.97

0.062

0.24

دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدن ﺑﺎﻧﮏ

3.88

0.057

0.22

اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺳﻮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ کمیتة ﺑﺎل و....

3.91

0.056

0.22

اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺣﻮزة اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط بلندﻣﺪت ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ

3.73

0.051

0.19

جمع کل

2.96

تهدیدات

ﭘﺮداﺧﺖ‌نشدن ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺗﺴﻬﯿﻼت‌دﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ می‌شود

4.38

0.086

0.38

ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻨﺎوری و اﻧﻄﺒﺎق ﺳﺮﯾﻊ‌نیافتن ﺑﺎﻧﮏ در اﯾﻦ ﺣﻮزه

4.32

0.081

0.35

ﮐﺎﻫﺶ دﺳﺘﻮری ﻧﺮخ ﺗﺴﻬﯿﻼت

4.21

0.074

0.31

ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ و ﺗﻌﻬﺪ آور

4,25

0.075

0.30

ﮐﺎﻫﺶ دﺳﺘﻮری ﻧﺮخ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ

4.09

0.074

0.31

اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

4.03

0.071

0.29

نبود امکان ﺟﺬب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ‌ﺷﺪه از ﺳﻮی دوﻟﺖ

4.00

0.062

0.25

ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر (رﮐﻮد)

3.91

0.067

0.26

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪة ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت

3.82

0.055

0.21

ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ایشان

3.53

0.045

0.16

جمع کل

2.83

 

 

ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ محاسبة اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ(IFE) و اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ(EFE) و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺟﺪول ﻓﻮق، ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻧُﻪ‌ﺧﺎﻧﻪای(IE) و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﻬﺎر ﺧﺎﻧﻪای(IE) ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ‌شود ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻌﯿﻦ و ﺑﺮاﺳﺎس آن اوﻟﻮﯾﺖ راهبردی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ شود. در شکل 1 این موارد آورده شده است.

 

 

شکل 1- ماﺗﺮﯾﺲ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻧُﻪ‌ﺧﺎﻧﻪای(IE) ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان

 

 

 

ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﻮدار ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻧُﻪﺧﺎﻧﻪای (IE)، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در ناحیة رﺷﺪ و توسعة ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و باید راهبردهایی را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ باعث ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. در واﻗﻊ، قرارگیری در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎست ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و از ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﻮّت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻮاجهند؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ باید ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮّتﻫﺎی ﺧﻮد و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ فکر ﺗﻮسعة ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ باشند و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ دامنة ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ راهبردﻫﺎی SO اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﯾﺎ SO است.

 

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﯾﮏ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎئل ﻣﻬﻢ و ﺑﺮجستة ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ مدیران ارﺷـﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن، در پیش می‌گیرند. اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷــﺎﻣﻞ این موارد است: تعیین ﻣأﻣﻮرﯾﺖ، ﭼﺸــﻢاﻧﺪاز، داراﯾﯽﻫﺎی ﺳــﺎزﻣﺎن و ﺗﻮسعة ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی و ﺳــﯿﺎﺳــﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن و تمام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.

در واﻗﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳـﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪه‌اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﯾﮏ ﺷـﺮﮐﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳــﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺷـﺎﻣﻞ رﺻــﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ (ﻫﻢ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻫﻢ داﺧﻠﯽ)، ﺗﺪوﯾﻦ اﺳــﺘﺮاﺗﮋی (ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳــﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت)، ﭘﯿﺎدهﺳــﺎزی، ارزﯾﺎﺑﯽ و ﮐﻨﺘﺮل اﺳــﺘﺮاﺗﮋی اﺳــﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﭘﺮﺗﻮ ﻗﻮّتﻫﺎ و ﺿﻌﻒﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در اﺑﺘﺪا ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ.

ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، رﺻﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ.

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳـــﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺤﻮری در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی است که ﺑﻪ ﺻـﻮرﺗﯽ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ به کار رفته است و ﺑﺮای ﺗﺪاومﭘﺬﯾﺮی و رﺷـﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، اﻣﺮی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽشود. اﯾﻦ رﺷﺪ و ﺗﺪاوم ﭘﺬﯾﺮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ آﻧﻬﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ؛ زﯾﺮا وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎرز ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪه و ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ درﺣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل آن‌اند.

ﻣؤﺳــﺴــﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳــﺎﯾﺮ ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ مانندِ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺗﺮﮐﯿﺐﺷــﺪه ﺑﺎ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد و ﻟﺰوم اﺗﺨﺎذ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت آﻧﯽ، ﺑﺮای ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺤﻮی اﺛﺮﺑﺨﺶ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارزش را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﻨﺪ.

از ﻃﺮﻓﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ‌ها مهم‌ترین و ﺑﺮﺟﺴـــﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺸـــﺎن است، ﻟﺰوم ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ از اﻫﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮان است ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در اﯾﻦ پژوهش ﺳــﻌﯽ ﺷــﺪه است ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﻨﺎﺳــﺐ و سازگار ﺑﺎ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻧﻮع ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ، دادهﻫﺎ ﺟﻤﻊآوری، دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ شوند ﺗﺎ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ و اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾد ﺑﺮاﺳﺎس آن اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺪوﯾﻦ شود.

بنابراین ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺮة ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ، از ﻓﺮﺻـﺖ‌ﻫﺎی ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و از ﺣﯿﺚ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﯽ در ﻣﺠﻤﻮع دارای ﻗﻮّت است و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ، از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﭼﻬﺎرﺧﺎﻧﻪای داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳـــﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﻤّﯽ، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳـــﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ (SO) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـــﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳـﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی لازم برای ﺑﺨﺶ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ باید ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻘﺎط ﻗﻮّت داﺧﻠﯽ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮاﺳـﺎس ﺑﺮرﺳـﯽﻫﺎ، ﻧﻘﺎط ﻗﻮّت و ﺿـﻌﻒ و همین‌طور ﻓﺮﺻﺖ‌ها و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان به ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول 4 است.

 

جدول 4: نقاط قوّت ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها

قوت

ضعف

S1 ﻧﻈﺎم اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری

S2 به کارﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﺑﺨﺶ اﻋﺘﺒاری

S3 ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﮏ

S4 ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ       ﺷﺎخص‌های ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺎﻧﮏ در ﺣﻮزة ﺟﺬب و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ

S5 ارائة آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ برای افزایش ﮐﺎراﺋﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ اﻋﺘﺒﺎری

S6 اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ، ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت در ﺣﻮزة اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣنظم

S7 شبکة وﺳﯿﻊ ﺷﻌﺐ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر

S8 ﻓﺮایند ﺣﻘﻮﻗﯽ وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﮏ

S9 ﺗﻌﺪد ﻓﺮمﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ‌دﻫﻨﺪة ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری

S10 اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ، درﮔﺎه‌ها و...

S11 ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎ در ﺣﻮزة اﻋﺘﺒﺎری

S12 ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﻌﺐ

W1 نبود انگیزة کافی در بین کارکنان بخش‌های اﻋﺘﺒﺎری واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺬﯾﺮش رﯾﺴﮏﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه

W2 ﺗﻌﺪد، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ‌نداشتن و نبودِ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﻮزة اﻋﺘﺒﺎر

W3 نبودِ اﻣﮑﺎن اﻧﻌﻄﺎف در قبال ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی اﻋﺘﺒﺎری

W4 ﻫﻤﺴﻮﻧﺒﻮدن ﻧﮕﺮش ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮐﻼن ﺑﺎﻧﮏ

W5 ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺣﻮزة اﻋﺘﺒﺎری

W6 نبود دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺣﻮزة اﻋﺘﺒﺎری

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی زاﺋﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت

فرصت

تهدید

O1 ﻗﺪﻣﺖ و ﺳﺎبقة ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﯿﺰان اﻋﺘﻤﺎد آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ

O2 رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ 2

O3 ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر (رونق)

O4 اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوری در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ

O5 ﺗﻨﻮع ﺑﻪوﺟﻮدآﻣﺪه در اﺑﺰارﻫﺎی مالی

O6 اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت و اعتبارات

O7 ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی

O8 دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدن ﺑﺎﻧﮏ

O9 اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺳﻮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ کمیتة بال و...

O10 اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺣﻮزة اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط بلندﻣﺪت ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ

T1 ﭘﺮداﺧﺖ‌نشدن ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺗﺴﻬﯿﻼت‌دﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ می‌شود.

T2 ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻨﺎوری و نبودِ اﻧﻄﺒﺎق ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﻧﮏ در اﯾﻦ ﺣﻮزه

T3 ﮐﺎﻫﺶ دﺳﺘﻮری ﻧﺮخ ﺗﺴﻬﯿﻼت

T4 ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ و ﺗﻌﻬﺪآور

T5 ﮐﺎﻫﺶ دﺳﺘﻮری ﻧﺮخ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ

T6 اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

T7 اﻣﮑﺎن‌نداشتن ﺟﺬب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه از ﺳﻮی دوﻟﺖ

T8ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر (رکورد)

T9 ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪة ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت

T10 ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺗأﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری اﯾﺸﺎن

 

 

ﺣﺎل ﺑﺎ توجه ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮّت و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ و همچنین ﺑﺎ در نظرگرفتن ﺳـﯿﺎﺳـﺖ‌ها و اﺳــﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺎﻧﮏ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ اﺛرﺑﺨﺸـﯽ ﺗﺴــﻬﯿﻼ ت و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﺎﻧﮏ، اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﺷﺮح زیر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽشود:

 1. طراحی و استقرار نظام یکپارچة مدیریت ریسک بانک به‌ویژه در حوزة ریسک اعتباری و نظام اعتبارسنجی مشتریان حقیقی و حقوقی (S1 O 9).

2. جلب رضایت و وفاداری مشتریان از طریق تعامل مستمر و نزدیک، تشخیص و درکِ بهنگام نیازهای متنوع پولی و مالی آنها و پاسخگویی در قالب سپردن بسته‌های اعتباری و راهکارهای جامع.(W3 O10)

3. ﺳـﺎدهﺳـﺎزی، اﯾﺠﺎد ﺳـﻬﻮﻟﺖ، ﺳـﺮﻋﺖ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳـﺎزی تمام ﺳـﺎزوﮐﺎرﻫﺎی عرضة ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻮآوری و اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی اﺑﺘﮑﺎری لازم برای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن (W6 O5).

4. ارائة ﻧﻈﺮات ﻣﺸــﻮرﺗﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼــﺎدی و ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری مدﻧﻈﺮ آنان (S2 T10).

5. ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦﭘﺮوری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و ﺟﺬب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن (S2 T7).

6. ﮐﺎرآﻣﺪﺳﺎزی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ((S3 T2.

 7. اﺟﺮای ﺳـﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی ﺿـﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ در راﺳــﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ آنها و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺒﻨﺘﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن (S5 T10).

8. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﻧﮕﺮش ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﮐﻼن ﺑﺎﻧﮏ (W4 T8).

9. اﺟﺮای ﻧﻈـﺎم ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﺴـــﺘﻤﺮ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﻮزة اﻋﺘﺒﺎری (S6 O9).

10. ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﭼﯿـﺪﻣﺎن ﺷـــﻌﺐ در راﺳـــﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟﺬاب و اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ و ﺳـــﻮدآوری

  .(O4 S12)

از جمله محدودیت‌های این پژوهش، ابعاد مکانی و زمانی است و همچنین توجه به این نکته که این پژوهش در بانک ملی ایران انجام شده است و برای تعمیم به سایر مؤسسات باید بررسی بیشتری انجام شود. همچنین در این پژوهش فقط نظرات پاره‌ای از مدیران ارشد پرسیده شده است که در پژوهش‌های بعدی باید بررسی‌های گسترده‌تری انجام شود.


[1] SWOT

[2] BSC

[3] QFD

References

  1. منابع

    1. آذر پندار، ﻓﺎﻃﻤﻪ. (1393). ﺑﺮرﺳﯽ رابطة ﺑﯿﻦ رﯾﺴﮏ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ، ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎمة ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت.
    2. ابراهیم‌زاده، عیسی؛ آقاسی‌زاده، عبد الله. (1388). «تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری در ناحیة ساحلی چابهار با استفاده از مدل راهبردی SWO»، فصلنامة مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، شمارة 1.
    3. اسمعیل‌زاده، علی. (1395). بررسی اثر عوامل کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری در بانک ملی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده مجازی دانشگاه آزاد اسلامی.
    4. دیوید، فرد آر. (1395). مدیریت استراتژیک. ترجمة اعرابی، سید محمد و پارسیان، علی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران.
    5. عباسیان، عزت‌اله؛ فلاحی، سامان و رحمانی عبدالصمد. (1395). «اثر تنوع‌بخشی در پرتفوی تسهیلات بر ریسک اعتباری بانک‌ها»، نشریة تحقیقات مالی دانشگاه تهران، 18(1)،  149-166.
    6. ﻃﺎﻟﺒﯽ، ﻣﺤﻤﺪ. (1390).رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری، اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺐ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه‌ها (ﺳﻤﺖ).
    7. قائد رحمتی، صفر؛ حسینی، سید مصطفی. (1391). بررسی چالش‌ها و فرصت‌های گردشگری در منطقه مرزی و امنیت، چالش‌ها و رهیافت ها، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
    8. گلکار، کورش. (1384)، مناسب‌سازی تکنیک تحلیلی سوآت برای کاربری در طراحی شهری مجلة صفه، سال پانزدهم، شمارة 41.
    9. گوفلی، احمد. (1393)، «ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ SWOTﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺪلﻫﺎی FMEA و SMEA در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ؛مطالعة ﻣﻮردی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻬﺮ اﻗﺘﺼـﺎد اﺳـﺘﺎن ﮔﯿﻼن» پایان‌نامة کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.
    10. نیک‌پی، احمد. (1385). مدیریت ریسک، دانشگاه علوم پزشکی قزوین.
    11. هریسون، جفری و سنت جان کارون. (1382)، مدیریت استراتژیک، ترجمة بهروز قاسمی، انتشارات هیأت، تهران.
      1. Baral, K. J. (2005). Health check up of commercial banks in the framework of CAMEL: a case study of joint venture banks in Nepal. The Journal of Nepalese Business Studies, 1(2), 231-241.
      2. Castro, V. (2013). Macroeconomic determinants of the credit risk in the banking system: The case of the GIPSI. Economic Modelling, 31, 672-683.
      3. Imbierowicz, B, Rauch, C. (2014), the Relationship between Liquidity Risk and Credit Risk in Banks, Journal of Banking & Finance, 40(1), 242-2
      4. Mehmed Ganić (2014), Bank Specific Determinants of Credit Risk - An Empirical Study on the Banking Sector of Bosnia and Herzegovina. International University of Sarajevo (IUS), Faculty of Business and Administration.September 4, 2014
      5. Nilsson, M.(2004), Research and advice on strategic environmental assessment, Stochkholm Environmental Institute Publications.
      6. Olawale Samuel Luqman. (2014(. The Effect of Credit Risk on the Performance of Commercial Banks in Nigeria. SSRN Electronic Journal, 1-18

Files

History

  • Receive Date: 10 September 2017
  • Revise Date: 25 September 2017
  • Accept Date: 26 September 2017

Share

How to cite

Statistics